<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – نورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة رئيسية لحروب الجيل الخامس التي لم تعد تستهدف تعطيل الأنظمة والخدمات فحسب، بل باتت تمتد إلى التأثير في وعي المجتمعات وسلب العقول ونشر المعلومات المضللة والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن «الوعي هو خط الدفاع الأول» في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الكويتي، خلال جلسة «الإعلام وحروب الجيل الخامس»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، والتي حاوره خلالها الإعلامي سامي قاسمي، عن رصد 640 ألف هجمة سيبرانية في يوم واحد، موضحاً أن خطورة هذه الهجمات لا تقتصر على فقدان الخدمة، وإنما تشمل تهديدات قد تؤدي إلى تسريب البيانات وسرقتها واستهداف قطاعات حيوية تمس حياة المجتمع بصورة مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استهداف قطاعات مثل الكهرباء والمياه والاقتصاد يمكن أن يترك تأثيراً واسعاً في المجتمع، وهو ما يستدعي امتلاك قدرات متقدمة للرصد والاستجابة الفورية، خصوصاً مع تغير طبيعة التهديدات وتحولها إلى حروب لا مركزية يمكن أن يلعب فيها أفراد أو ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» دوراً مؤثراً في زعزعة الاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن شخصاً واحداً بات قادراً، من خلال معلومة مفبركة أو مزيفة، على التأثير في المجتمع وتغيير مسار الأحداث، ما يجعل الوعي بالمعلومات ومصادرها ضرورة أساسية، مشدداً على أهمية أن يعرف أفراد المجتمع ماهية المعلومات التي تصل إليهم ومصدرها قبل التعامل معها أو إعادة نشرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض واحدة من أخطر حالات الاشتباك السيبراني التي تعاملت معها الجهات المختصة، موضحاً أنها تمثلت في استهداف بنية تحتية تابعة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمكن المهاجم من استغلال ثغرة لم تتم معالجتها، ثم تواصل مع المؤسسة وطالب بدفع خمسة ملايين دولار، مدعياً أنه تمكن من كشف منظوماتها والوصول إليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون الدولي، أسهم في حماية المؤسسة والتعامل مع الهجوم، رغم قيام المخترق بنشر بعض المعلومات على «الويب المظلم»، مؤكداً أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة الهجمات التي تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية ولا تعترف بالسيادات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف الكويتي عند التداعيات الإنسانية للتهديدات الرقمية، مستعرضاً واقعة مؤلمة تعرضت فيها طفلة للابتزاز والتنمر من مجموعة من الطلبة باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما تسبب في تركها المدرسة لمدة عام كامل قبل العمل على إعادة تأهيلها نفسياً واجتماعياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بعض الاستخدامات التي قد تبدأ على أنها «مداعبات» باستخدام التزييف العميق أو الألعاب والتقنيات الرقمية يمكن أن تترك آثاراً عميقة تمتد إلى الأسرة والمجتمع، لافتاً إلى أن النتيجة في تلك الحالة كانت هدر عام كامل من حياة طفلة بسبب إساءة استخدام التكنولوجيا وغياب الرقابة الأسرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المطلوب ليس الخوف من التكنولوجيا أو الهروب منها، وإنما استخدامها بصورة إيجابية، بالتوازي مع تعزيز الحذر والوعي لدى الأفراد، خصوصاً الأطفال والشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن خطورة حروب الجيل الخامس تكمن في انتقال الاستهداف من الأنظمة إلى الإنسان نفسه، وقال إن «شلل الأنظمة يمكن إعادته ومعالجته، لكن شلل الأفكار والدماغ وما يؤثر في العادات والقيم أكثر خطورة»، محذراً من أن نشر الأفكار الضالة عبر الفضاء الرقمي قد يقود إلى التطرف والإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإرهاب السيبراني يمثل أحد التحديات التي تتطلب استعداداً متواصلاً، في مقابل تعزيز الولاء الوطني وحماية العقول، موضحاً أن العالم يشهد حروباً سيبرانية وإرهاباً سيبرانياً يستهدفان التأثير في الأفكار وسلب العقول، وهي إحدى صور حروب الجيل الخامس التي يجب الاستعداد لها بجدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الجهات المضللة تستغل بطء ردود الفعل الرسمية في أوقات الأزمات لنشر رواياتها والتأثير في الرأي العام، ولذلك ينبغي أن يبقى الإنسان في صلب منظومة التطوير والاستجابة، في الوقت الذي توفر فيه التكنولوجيا الحديثة أدوات تساعد على الرصد والرد بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب الرد الفوري قد يفتح المجال أمام «التجييش العام» وانتشار كم هائل من المعلومات التي يختلط فيها الصحيح بالمضلل، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية في الدولة تعمل من خلال الإحاطات والإعلانات الرسمية على دحض المعلومات المغلوطة وتقديم الحقائق للمواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الكويتي المؤسسات الإعلامية والجمهور إلى التعامل بمسؤولية أكبر مع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه قبل تطبيق أي حوكمة أو قوانين، ينبغي لكل شخص أن «يفكر مرتين» قبل نشر مقال أو صورة أو معلومة تم إنتاجها أو تداولها باستخدام الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على وسائل الإعلام تحري المصداقية في كل ما تنشره، وعلى أفراد المجتمع عدم تصديق المعلومات أو تداولها قبل التأكد منها والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين المنتج والمتلقي للمحتوى الرقمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من انتحال صفة جهات إعلامية واختراق الحسابات ونشر معلومات زائفة من خلالها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تخضع للمتابعة والرصد، وأن عمليات التحري والتدقيق والتحقق أصبحت جزءاً أساسياً من حماية المجتمع في البيئة الرقمية التي لم تعد تعرف حدوداً جغرافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مارد خرج ويجب التحكم فيه»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد الكويتي أن فتح الباب أمام استخدام هذه التكنولوجيا يحمل فرصاً هائلة، مشيراً إلى أن نحو 95% من استخدامات ومشاركات الذكاء الاصطناعي إيجابية، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة وجود سياسات وحوكمة تضبط الاستخدام وتمنع الانحراف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تبني الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدامه، مضيفاً أن هناك «مارداً خرج ويجب التحكم فيه وتسخيره لما فيه الخير»، في إشارة إلى التطور المتسارع للتكنولوجيا وقدراتها الواسعة التي تتطلب وعياً ومسؤولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه نصيحة إلى المؤثرين وصناع المحتوى بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والالتزام بالقيم والعادات والموروثات التي تربى عليها المجتمع، إلى جانب الدقة وتحري الصدق والتحقق الكامل من المعلومات قبل نشرها على منصاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي بالتأكيد على أن دولة الإمارات «دولة قانون» تدعم الانفتاح العالمي وفتح المنصات والاستفادة من التجارب المختلفة، وأن منهج الدولة يقوم على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص، قائلاً إن الاستفادة من التجارب وتحويل التحديات إلى فرص للتحسين تمثل معياراً أساسياً في تقييم أي تحدٍ والتعامل معه بذكاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الدكتور محمد الكويتي أن حروب الجيل الخامس لم تعد معركة أنظمة وتقنيات فحسب، بل أصبحت معركة وعي وأفكار تستهدف العقول قبل البنى التحتية، ما يجعل من التوعية والتثقيف الرقمي خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الضمانة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات تكمن في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، وتعزيز مصداقية الإعلام، وترسيخ ثقافة التحقق قبل النشر، لأن «المارد» الرقمي خرج ولا بد من التحكم فيه وتسخيره لخدمة البشرية لا لتدميرها.</div></p>

محمد الكويتي: الإمارات تتعرض لـ 640 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'>كبّدت شبكات الاحتيال الهاتفي الألمان خسائر مالية فادحة، قاربت الـ 100 مليون يورو، خلال 2025، إثر تصاعد مقلق لجرائم الابتزاز المالي التي تعتمد على ابتكار أساليب خداع نفسي متطورة تنطوي على انتحال صفات أمنية وتوجيه «مكالمات صدمة» تستنزف عواطف الضحايا ومدخراتهم. </p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الألماني الاتحادي للشرطة الجنائية تسجيل قفزة في الخسائر المرتبطة بجرائم انتحال صفة أفراد الشرطة، لتصل إلى 49.5 مليون يورو.</p>

احتيالات بـ 100 مليون يورو

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ضرورة عدم فتح أي روابط إلكترونية أو تحميل أي برامج مجهولة تدّعي صفة «حماية المستهلك»، وذلك لتكرار محاولة محتالين انتحال هذه الصفة «من أجل الاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مركز مكافحة الاحتيال على ضرورة التحقق من الدخول إلى القنوات الرسمية لحماية المستهلك في حال تقديم شكوى إليها، وعدم مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير مُعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مركز مكافحة الاحتيال التأكيد على أهمية وعي أفراد المجتمع بالأسلوب الاحتيالي الذي يستخدم خلاله مُحتالون روابط إلكترونية تقود إلى موقع إلكتروني وهمي ينتحل صفة «حماية المستهلك»، ويستغلونها للوصول إلى بيانات هواتفهم عبر برامج خبيثة «للتحكم عن بُعد» لتحويل مبالغ مالية من حساباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن الضحية الذي يرغب في الشكوى على إحدى الجهات، يبحث عن موقع لتقديم شكوى لدى حماية المستهلك، فيدخل إلى أحد هذه المواقع المزيفة ويقوم بتعبئة بياناته الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، موضوع الشكوى).</div></p><p class='article-text'>وبعدها يتواصل معه المحتال مباشرة، مدعياً أنه موظف رسمي، ويقوم بإعادة سرد تفاصيل الشكوى التي كتبها الضحية عبر الموقع لإيهامه بالمصداقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمجرد كسب ثقته، يطلب المحتال من الضحية تحميل برامج التحكم عن بعد، ثم يطالبه بالدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل هذه البرامج، وبذلك يتمكن من مشاهدة شاشة الهاتف وسرقة بيانات الحسابات البنكية واستخدامها في عمليات تحويل مالية أو شراء مشتريات غير مشروعة». وأوضح المركز أن هذه البرامج الخبيثة التي يستخدمها المحتالون مصممة للتحكم عن بعد في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للضحايا.</div></p>

شرطة دبي تحذّر من فتح روابط إلكترونية تدّعي صفة «حماية المستهلك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، عبر عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية أو معلومات سرية لأي جهة أو شخص مجهول، مهما ادعى صفات رسمية أو انتسابه لمؤسسات مصرفية أو مالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المحتالين يلجؤون إلى انتحال صفة موظفي البنوك واستغلال أساليب الإقناع والضغط النفسي والتخويف للحصول على معلومات حساسة تمكنهم من الاستيلاء على الأموال أو اختراق الحسابات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي، والتي استضافت الرائد سعود عبد الرحمن الخزرجي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مُتطرقاً خلالها إلى عدد من أبرز أساليب الاحتيال التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية، وقنوات الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرائد خلال الحلقة التي يقدمها محمد إبراهيم، وتُذاع عبر قناة شرطة دبي على اليوتيوب https://youtu.be/5KdJso8sMes?si=cr3UULMbTFEDhUHu   إن أحد الأشخاص تلقى مكالمة هاتفية من مُحتال مُدعياً عمله في أحد البنوك، وعارضاً عليه تمويلات مالية أو تسهيلات أو بطاقات ائتمان، لكن الضحية اعتذر عن حاجته لأي من هذه الخدمات، ثم أدلى بمعلومات لا ضرورة لها، فأخبر المحتال أنه أخذ قرضاً لتوه، وليس بحاجة لمعاملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا استغل المُحتال هذه المعلومة، وبحث الأمر مع أفراد العصابة، وأعادوا الاتصال بالضحية مُدعين بأن البنك قام بإطلاق تطبيق جديد، وتغيير هويته المؤسسية ووجوب تحديث بياناته، ثم طلبوا منه تنزيل التطبيق الجديد، وضرورة تحويل الأموال التي في حسابه إلى حساب التطبيق الجديد، وإلا سيتم تجميد حسابه وتعطل معاملاته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت الضغط والتهديد، نجح المحتالون في إقناع الضحية بتحميل التطبيق الجديد، ومنحهم صلاحية التحكم عن بُعد بهاتفه المحمول، ثم الحصول على صلاحية الوصول إلى بياناته وإجراء عملية التحويل المصرفية إلى حساب التطبيق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتلك الطريقة، استطاع المحتالون الاستيلاء على مبلغ مالي كبير كان الضحية قد حصل عليه من قرض مصرفي، ثم قاموا بتحويله وتوزيعه على عدد من الحسابات المختلفة بهدف إخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها واستردادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد سعود أن هذه القضية تُبرز خطورة مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية أو مصرفية مع أشخاص مجهولين، مهما بدت مبرراتهم مقنعة، مشددة على ضرورة عدم تحميل أي تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بالأجهزة الذكية بناءً على طلب متصلين مجهولين، وعدم الإفصاح عن بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية أو تفاصيل القروض والتسهيلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرائد سعود خلال الحلقة، أفراد المجتمع إلى التواصل مباشرة مع البنك أو الجهة الرسمية المعنية للتحقق من صحة أي ادعاءات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الخدمات المالية، وعدم الانصياع للضغوط أو التهديدات التي يستخدمها المحتالون لدفع ضحاياهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة، والإبلاغ فوراً عبر منصة الجرائم الالكترونية e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901.</div></p>

عُقب الإيقاع بضحية بحجة "تحديث الهوية المؤسسية للمصرف"

شرطة دبي تُحذر من الإدلاء بمعلومات مصرفية أو شخصية للغرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مجتمع تتجذر فيه قيم العطاء والتكافل، لم يعد التبرع مجرد فعل إنساني عابر، بل مسؤولية تتطلب وعياً وإدراكاً لكيفية توجيه هذا العطاء بالشكل الصحيح، فبين رغبة صادقة في مد يد العون، وخطر الوقوع في حملات وهمية أو غير مرخصة، يقف المتبرع أمام تحدٍ حقيقي، وهو كيف يمارس فعل الخير دون أن يتحول إلى ضحية لاستغلال النوايا الحسنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنوع قنوات التبرع وانتشار الحملات عبر مختلف المنصات، ظهرت دعوات من أفراد المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل قبل العاطفة خلال التبرع، حيث يؤكد المواطن جمعة أحمدي أن كثافة الرسائل التي تصل عبر مجموعات الأهل أو الفرق التطوعية، التي تطلب مبالغ مالية لمساعدة الأيتام والأسر المتعففة، تستوجب التوقف والتأكد من مصداقيتها قبل التبرع، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات تفتقر إلى أي صفة رسمية أو اعتماد قانوني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213725.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق معه الدكتورة فاطمة السويدي، التي ترى أن الترويج المتزايد لحملات إنسانية عبر قنوات غير رسمية قد يدفع البعض للانسياق وراء العاطفة دون إدراك للمخاطر، مؤكدة أن حُسن النية لا يكفي لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تلفت بدرية الذباحي إلى انتشار الرسائل ذات الطابع العاطفي، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد التي تدعو للتبرع لحالات خارج الدولة، عبر طلب مبالغ بسيطة تحت مسميات إنسانية، لكنها في كثير من الأحيان تظل مجهولة المصدر، ما يعرض المتبرع للاستغلال دون أن يشعر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213726.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما سعود الفيلي فيؤكد أن التبرع عبر الجهات الرسمية هو السبيل الآمن، موضحاً أن أي تبرع يتم خارج القنوات المعتمدة قد يضع المتبرع في دائرة المساءلة أو يفتح المجال لاستخدام الأموال في غير الأغراض المعلنة، وهو ما يتنافى مع الهدف الإنساني للعمل الخيري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213727.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى سندية محمد الزيودي أن ازدياد الرسائل التي تدعو إلى التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة خلال المواسم والمناسبات، أصبح من الضروري التعامل معها بوعي ومسؤولية، فالمشاعر الإنسانية تدفعنا دائماً إلى مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يجب أن يكون مقروناً بالتحقق من الجهات المستفيدة ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن التبرع عمل نبيل يعكس قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا، ويبقى الخيار الأمثل هو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، حتى نضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه التحديات، جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ليشكل إطاراً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي، حيث أقرته وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين. </div></p><p class='article-text'>ويضع القانون ضوابط واضحة لعملية جمع التبرعات، حيث لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون تصريح رسمي من السلطة المختصة، فيما تعد الجمعيات الخيرية المرخصة الجهة الأساسية المخولة بتنفيذ هذه المهام، نظراً لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تضمن إدارة التبرعات بشكل منظم وشفاف.</p><p class='article-text'>ولا يهدف هذا التنظيم إلى الحد من العطاء، بل إلى حمايته من الاستغلال، وضمان بقائه في مساره الصحيح، بما يعزز ثقة المتبرعين ويصون أهداف العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>يشكل المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المضللة، من خلال عدم التفاعل معها أو نشرها أو التبرع لها دون تحقق، إلى جانب ضرورة التحقق من الجهات المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، والاطلاع على القوائم المحدثة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لتفادي التعامل مع أي جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وتتوفر في دولة الإمارات أمام المتبرعين قنوات رسمية ومعتمدة تضمن وصول تبرعاتهم بأمان، وتعمل الجمعيات الخيرية المرخصة على توفير وسائل متنوعة للتبرع، تشمل المنصات الرقمية الرسمية، والتحويلات البنكية، والتبرع عبر التطبيقات، إضافة إلى المقرات المعتمدة وأجهزة التبرع المنتشرة، بما يسهل على أفراد المجتمع أداء هذا الواجب الإنساني ضمن إطار قانوني آمن.</p><p class='article-text'>راعى قانون تنظيم التبرعات خصوصية المجتمع الإماراتي القائمة على التكافل، فأتاح استمرار الممارسات الإنسانية مثل دعم العائلة الواحدة والأقارب والجيران بإعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، إلى جانب التبرع بالمال والملابس عبر الجمعيات المرخصة والصناديق المعتمدة والمبادرات المجتمعية، بما يحقق توازناً بين العطاء العفوي والتنظيم الذي يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح هذه القنوات، قد يقع البعض في ممارسات مخالفة بدافع حسن النية، كجمع التبرعات بين الأصدقاء والأهل والمعارف أو المشاركة في حملات غير رسمية وإرسال الأموال لجهات مجهولة، أو تكليف مطابخ ومطاعم بتوزيع الطعام دون تصريح، وهي أفعال قد تبدو إنسانية في ظاهرها، لكنها تخالف الإطار القانوني وتعرض أصحابها للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحدد قانون تنظيم التبرعات عقوبات واضحة وصارمة بحق المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بجمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يفرض القانون الحبس وغرامة تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يستخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.</p><h2>انتحال صفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم لأي جهة تنتحل صفة العمل الخيري أو تطلق على نفسها مسمى جمعية أو مؤسسة «خيرية» أو «إنسانية» دون الحصول على التصنيف أو الترخيص الرسمي من الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، دعت وزارة تمكين المجتمع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في قيامها بجمع تبرعات بشكل غير رسمي، عبر مركز الاتصال المخصص على الرقم 800623، بما يسهم في حماية منظومة العمل الخيري وضمان نزاهتها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، يبقى التبرع قيمة إنسانية راسخة، إلا أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً يواكب تطور الوسائل وتعدد القنوات، فحين يقترن العطاء بالالتزام بالقانون، يصبح أكثر أمناً وتأثيراً، ويظل العمل الخيري في صورته النقية التي تعكس روح المجتمع وتماسكه.</p>

حماية للعطاء من الاستغلال

التبرعات تحت مظلة القانون.. صون لأموال المحسنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'>في عصر المدفوعات الرقمية والبطاقات اللاتلامسية، اعتاد كثيرون الضغط على زر «لا أريد إيصالاً» فور إتمام عملية الشراء، معتقدين أن إشعار البنك على الهاتف يكفي لإثبات العملية، غير أن خبراء حماية المستهلك يحذرون من أن هذه العادة البسيطة قد تحرمك من أحد أهم أدوات الدفاع عن حقوقك المالية.</p><p class='article-text'>فالإيصال الورقي، رغم صغر حجمه، قد يكون الفارق بين حل مشكلة خلال دقائق أو الدخول في نزاع طويل مع متجر أو بنك أو شركة بطاقات ائتمان.</p><p class='article-text'>صحيح أن التطبيقات المصرفية تعرض قيمة العملية المالية، لكنها غالباً لا توفر جميع التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، أما الإيصال فيتضمن معلومات أكثر شمولاً، مثل: اسم المتجر أو الجهة التي تمت لديها عملية الشراء، تاريخ ووقت العملية، قيمة المبلغ المدفوع، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المشتراة، الأرقام الأخيرة من البطاقة المستخدمة.</p><p class='article-text'>هذه المعلومات قد تبدو عادية في لحظة الدفع، لكنها تصبح بالغة الأهمية عند اكتشاف أي خطأ أو محاولة احتيال أو خصم غير مبرر.</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>تخيل أن فاتورة بقيمة 42 يورو تم تسجيلها بالخطأ بدلاً من 4.2 يورو، إذا حصلت على الإيصال وراجعته فوراً، يمكن تصحيح الخطأ خلال دقائق قبل مغادرة المتجر.</p><p class='article-text'>أما إذا تجاهلت الإيصال واكتشفت المشكلة لاحقاً من خلال كشف الحساب البنكي، فقد تضطر إلى التواصل مع المتجر والبنك وتقديم شكاوى وانتظار أيام أو أسابيع لاسترداد المبلغ.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء حماية المستهلك أن كثيراً من الأخطاء المتعلقة بتكرار الخصم أو إدخال المبالغ بشكل غير صحيح يمكن اكتشافها فوراً عبر مراجعة الإيصال.</p><h2>فوائد في السفر</h2><p class='article-text'>تكمن إحدى أكبر فوائد الإيصالات عند استخدام البطاقات المصرفية خارج الدولة، ففي العديد من الوجهات السياحية، تعرض أجهزة الدفع خيار تحويل المبلغ مباشرة إلى عملة بلدك بدلاً من العملة المحلية، وهي خدمة تعرف باسم "التحويل الديناميكي للعملة".</p><p class='article-text'>ورغم أنها تبدو مريحة، فإنها غالباً ما تتضمن أسعار صرف أعلى ورسوم إضافية قد تزيد تكلفة المشتريات بنسبة تتراوح بين 3 و5%.</p><p class='article-text'>ويكشف الإيصال بوضوح ما إذا تم اختيار هذا الخيار أم لا، ما يساعد المسافرين على اكتشاف الرسوم الإضافية وتجنب تكرارها مستقبلاً.</p><h2>سلاح مهم</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإيصالات على العمليات البنكية فقط، بل تمتد إلى حقوق المستهلك بعد الشراء.</p><p class='article-text'>فعند تعطل جهاز إلكتروني أو ظهور عيب في منتج خلال فترة الضمان، يكون الإيصال دليلاً مباشراً على: تاريخ الشراء، مكان الشراء، قيمة المنتج، فترة الضمان المستحقة.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، ترفض المتاجر أو مراكز الصيانة معالجة طلبات الضمان أو الاستبدال في غياب الإيصال أو أي مستند يثبت عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم فوائدها الكبيرة، يشير خبراء الأمن المالي إلى أن الإيصالات تحتوي على بيانات قد يستغلها المحتالون في بعض عمليات الهندسة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فمعرفة اسم المتجر وتاريخ العملية وقيمتها والأرقام الأخيرة للبطاقة قد تساعد المحتال في بناء قصة مقنعة أثناء محاولته انتحال صفة موظف بنك أو جهة مالية.</p><p class='article-text'>لكن الحل ليس رفض استلام الإيصال، بل التعامل معه كمستند شخصي مهم وعدم تركه على طاولة الدفع أو التخلص منه بطريقة عشوائية.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون بتمزيق الإيصالات أو إتلافها قبل التخلص منها، خاصة تلك التي تحتوي على بيانات مالية أو معلومات شخصية.</p><h2>نظام بسيط</h2><p class='article-text'>لا يتطلب الاحتفاظ بالإيصالات إنشاء أرشيف معقد أو ملفات ضخمة، حيث يقترح الخبراء القيام ببعض الخطوات البسيطة أبرزها، الاحتفاظ بإيصالات الأسبوع الحالي داخل المحفظة، تصوير الإيصالات المهمة بالهاتف، حفظ الصور بأسماء واضحة تتضمن التاريخ واسم المتجر، الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية للمشتريات الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأثاث.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى المستندات بسهولة حتى لو بهتت الطباعة الحرارية على الورق مع مرور الوقت.</p><h2>حماية كبيرة</h2><p class='article-text'>قد يبدو طلب الإيصال أو الاحتفاظ به أمراً بسيطاً لا يستحق التفكير، لكنه في الواقع يمثل شبكة أمان مالية وقانونية مهمة.</p><p class='article-text'>فالإيصال ليس مجرد ورقة تثبت أنك دفعت المال، بل وثيقة تحفظ حقوقك، وتساعدك على اكتشاف الأخطاء مبكراً، وتدعمك في حال النزاعات أو المطالبات بالضمان، وتمنحك دليلاً واضحاً عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح خبراء المال وحماية المستهلك بعدم مغادرة نقطة الدفع قبل استلام الإيصال ومراجعته سريعاً، فهذه الثواني القليلة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال والمشكلات مستقبلاً.</p>

لا تغادر قبل استلامها

ورقة صغيرة تحمي أموالك من الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم «جيش صغير» من عملاء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، بشكل متزايد، الذكاء الاصطناعي، لانتحال صفة عمال، والحصول على وظائف، وكسب الأجور العالية في بعض أكبر الشركات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء الأمن السيبراني، إن ظاهرة «العمال الوهميين» تنبع بشكل شبه حصري من النظام الكوري الشمالي، بقيادة كيم جونغ أون، الذي أصبح خبيراً عالمياً في الخداع الشامل لكسب الدولارات الأمريكية. وقد تسلل عملاء كوريون شماليون، متنكرين في زي عمال عن بُعد، إلى أكثر من 300 شركة أمريكية بين عامي 2020 و2024، محققين لبيونغ يانغ ملايين الدولارات، وفقاً لبيانات وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جيمي كولير كبير مستشاري أوروبا في مجموعة استخبارات التهديدات في شركة غوغل، لصحيفة فايننشال تايمز، أن هناك مؤشرات الآن على أن هذه الظاهرة تنتشر إلى أوروبا، حيث يقوم عملاء كوريون شماليون بإنشاء «مزارع للحواسيب المحمولة» في المملكة المتحدة. وقال: «لا يُنظر إلى التوظيف بطبيعته على أنه مشكلة أمنية، لذا، فهو نقطة ضعف في أنظمة الشركات، ويستغل هؤلاء المحتالون هذه الثغرة». وأضاف كولير: عندما اضطررنا لإبلاغ أحد عملائنا بأن أحد موظفيه هو في الواقع عميل مزيف من كوريا الشمالية، كان رده: هل أنتم متأكدون تماماً؟ لأنه من أفضل موظفينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن عملية الاحتيال عادةً سرقة الهوية أحياناً عن طريق اختراق حسابات لينكدإن غير النشطة، أو حتى دفع مبالغ مالية لأصحاب الحسابات للوصول إليها. وبعد تزوير السير الذاتية ووثائق الهوية، والاعتماد على عملاء آخرين لتقديم توصيات على لينكدإن، يستخدم الموظفون المزيفون الذكاء الاصطناعي لإنشاء أقنعة أو صور رمزية رقمية وفلاتر فيديو مُزيّفة، للظهور في مقابلات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس لوري كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الأمن السيبراني «بينغ أيدينتيتي»، إن استخدام الذكاء الاصطناعي قد عزز بشكل كبير مصداقية المتقدمين المزيفين. وقال: باستخدام نماذج لغوية ضخمة، يستطيع العملاء توليد أسماء ملائمة ثقافياً، وتنسيقات عناوين بريد إلكتروني متطابقة، ما يضمن عدم إثارة اتصالاتهم لأي مؤشرات لغوية أو ثقافية كانت تكشف سابقاً مثل هذه الاحتيالات. وأضاف: «سيعتمد مستقبل الأمن القومي البريطاني، على قدرة قطاع الشركات على التحقق من هوية الموظفين في مواجهة التأثيرات العدائية المستمرة والمعززة بالذكاء الاصطناعي». ويقول خبراء إنه بعد أن شددت العديد من الشركات إجراءات التوظيف عبر الإنترنت، وسط مخاوف من استخدام المتقدمين لبرامج الذكاء الاصطناعي، بدأ عملاء كوريون شماليون بدفع مبالغ مالية لأشخاص حقيقيين، أو وسطاء، لإجراء مقابلات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال عادةً، اعتراض أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي ترسلها الشركات للموظفين الجدد، ثم تسجيل الدخول عن بُعد، واستخدام النماذج اللغوية الضخمة، وأوامر برامج الدردشة الآلية لإنجاز المهام - وأحياناً العمل في وظائف متعددة. وصف ريف بيلينغ مدير استخبارات التهديدات في وحدة مكافحة التهديدات بشركة سوفوس، الأمر بأنه مشروع مدعوم من الدولة: جيش صغير من الكوريين الشماليين، يستهدفون وظائف التكنولوجيا ذات الرواتب العالية، والتي تتطلب العمل عن بُعد بالكامل. إنهم ينتحلون صفة الكفاءات التي تمتلك خبرة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، ويحصلون على الوظائف، ويتقاضون رواتبهم، ثم يعيدون الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على لينكدإن في يناير، قال ستيفن شميدت، رئيس قسم الأمن في أمازون، إن الشركة منعت أكثر من 1800 شخص يُشتبه في انتمائهم لكوريا الشمالية، من الحصول على وظائف منذ أبريل 2024. وأضاف أن هؤلاء يستهدفون بشكل متزايد وظائف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وهذا ليس قاصراً على أمازون، بل من المرجح أنه يحدث على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع». وكانت شركة الأمن السيبراني «نو بي 4» من أوائل الشركات الأمريكية التي اعترفت بأنها وقعت ضحية لمثل هذه الخدعة. وكان الدافع وراء انتحال صفة موظف، هو الرغبة في الوصول إلى أنظمة أمن الشركة، وقد حاول تحميل برامج ضارة، قبل أن يتم كشف أمره.</div></p>

عمال وهميون من كوريا الشمالية يستغلون شركات أوروبا بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت لجنة حماية الصحافيين الأربعاء أن 129 صحافيا وعاملا في وسائل الإعلام قُتلوا حول العالم في العام 2025، في حصيلة قياسية جديدة، محمّلة إسرائيل مسؤولية نحو ثلثي هذه الوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك ثاني رقم قياسي سنوي على التوالي في عدد القتلى الصحافيين، وهو العام الأكثر دموية منذ أن بدأت اللجنة جمع بياناتها قبل أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة التنفيذية للجنة جودي غينسبرغ في بيان "يُقتل الصحافيون بأعداد غير مسبوقة في وقت أصبح فيه الوصول إلى المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نحن جميعا معرضون للخطر عندما يُقتل الصحافيون بسبب تغطيتهم الإخبارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت اللجنة في تقريرها بأن أكثر من ثلاثة أرباع الوفيات في العام 2025 وقعت في سياقات نزاع مسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن أكثر من 60 في المئة من أصل 86 من العاملين في الصحافة الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية في العام 2025 كانوا فلسطينيين يغطّون الأحداث من قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه لا يستهدف الصحافيين عمدا، أن تقرير لجنة حماية الصحافيين "يستند إلى مزاعم عامة ومعلومات مجهولة المصدر واستنتاجات محددة مسبقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث عسكري إسرائيلي "خلال الحرب، كانت هناك حالات عديدة عمل فيها إرهابيون تحت غطاء مدني، بما في ذلك انتحال صفة صحافيين للقيام بنشاطات إرهابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "في هذه الحالات، فإن أي إجراء اتخذه الجيش الإسرائيلي ضدهم كان بسبب تورطهم في نشاط إرهابي وليس لأي سبب آخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المتحدث "إن أي ادعاء بإلحاق أذى متعمد بالمدنيين، بما في ذلك أفراد أسر الصحافيين بسبب نشاطهم المهني، هو ادعاء كاذب تماما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد الصحافيين الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان في 2025 مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت اللجنة الضوء على تزايد استخدام الطائرات المسيّرة، مع توثيق 39 حالة، بينها 28 عملية قتل نفذتها إسرائيل في غزة وخمس عمليات نُسبت إلى قوات الدعم السريع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوكرانيا، قُتل أربعة صحافيين بطائرات مسيّرة عسكرية روسية، وهو أعلى عدد سنوي لضحايا الصحافة في الحرب منذ مقتل 15 صحافيا عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة إن الصحافيين باتوا أكثر عرضة للخطر في ظل استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى غياب تحقيقات شفافة في عمليات القتل. </div></p>

تقرير: ثلثا ضحايا الصحافة في 2025 سقطوا بنيران إسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من مخاطر الرسائل الاحتيالية المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن هذه الرسائل وحذفها وعدم التفاعل معها، إلى جانب حظر الأرقام المجهولة وإخطار الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن ارتفاع نسب الرسائل الاحتيالية بنحو 35% خلال العام الماضي يشكل تحدياً متزايداً أمام المستخدمين ما يستدعي تبني أدوات وتقنيات دفاعية قائمة على المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذه الممارسات وتعزيز القدرات التي توفر طبقات إضافية من الحماية وتسهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة أعلى في كشف محاولات الاحتيال الإلكتروني واستخدام الهويات المزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة والحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني مشيراً إلى ضرورة تجنب أي تعامل مع الرسائل التي يُحتمل ارتباطها بعمليات التصيد أو الاحتيال عبر الرسائل النصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن المحتالين باتوا يستخدمون وسائل متطورة وحديثة تعتمد على انتحال صفة جهات رسمية أو حكومية أو مؤسسات وشركات موثوقة بهدف خداع المستخدمين ودفعهم للإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحية للرسائل الاحتيالية تركزت على ضرورة التحقق الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية والتأكد من مصادر الرسائل أو الإعلانات التي تتضمن طلبات لمعلومات شخصية أو مالية، مشيراً إلى عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها التعرف على الرسائل الاحتيالية من أبرزها أن تحمل طابع الاستعجال أو أن تكون غير موجهة بشكل شخصي أو تبدو مغرية بشكل مبالغ فيه يصعب تصديقه إضافة إلى ورودها من أرقام أو جهات اتصال غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المجلس مجموعة من الأمثلة الشائعة على الرسائل الاحتيالية والتي تتضمن عبارات مثل: "لقد ربحت" "لديك استرداد مالي" "تحقق من حسابك البنكي" أو "عرض على بطاقة ائتمان مخفضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال تبدأ من الفرد عبر تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر الرقمية، مؤكدا على ضرورة عدم الرد أو التفاعل مع الرسائل الاحتيالية، وحظر الأرقام المرسلة، وتجنب النقر على أي روابط مرفقة، إلى جانب اتباع عادات وقائية مثل تحميل تطبيقات حظر الرسائل المزعجة وحذف الرسائل غير الموثوقة بشكل دوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الرقمي باتت تحديا رئيسيا، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي مكملة للجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الرقمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن حملة "النبض السيبراني" التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</div></p>

الرسائل الاحتيالية ترتفع بنسبة 35% في 2025 و"الأمن السيبراني" يدعو للإبلاغ عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على الحكم الصادر بحبسه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية، ليضع القرار اللاعب أمام وضع قانوني مشروط خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم بعد واقعة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء أدائه الامتحانات الدراسية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بدلًا من اللاعب، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحقيقات عن إدانة رمضان صبحي بتهم التزوير في محررات رسمية، والتحريض على انتحال صفة وأداء الامتحانات بدلًا منه، قبل أن تقرر المحكمة قبول الطعن، مع تعليق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة فحص أوراق القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات المحاكمة تولي فريق الدفاع القانوني للنادي الأهلي المصري، مهمة الدفاع عن اللاعب بالتنسيق مع محاميه الخاص، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني إيقاف تنفيذ حكم الحبس، وفقًا للقانون المصري، صدور حكم بالإدانة مع تعليق تنفيذ العقوبة فعليًا، بحيث لا يتم إيداع المحكوم عليه بالسجن في الوقت الحالي، مع بقاء الحكم قائمًا من الناحية القانونية ومسجلًا في السجل الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مدة إيقاف تنفيذ الحكم بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، سواء بانتهاء جميع طرق الطعن القانونية أو بعدم التقدم بأي طعن عليه، على أن تستمر فترة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط خلال هذه المدة ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة، وألا يصدر ضده حكم بالحبس، حيث يؤدي الالتزام بهذه الشروط إلى انقضاء العقوبة الأصلية وعدم تنفيذها، مع تراجع آثارها القانونية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على الإخلال بهذه الشروط، وصدور حكم بالحبس ضد المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف، أحقية المحكمة في إلغاء قرار تعليق التنفيذ، بما يسمح بتنفيذ الحكم الأصلي إلى جانب العقوبة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار رمضان صبحي أمام التزامات قانونية واضحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة فحص أوراق القضية والمسار القانوني النهائي لها.</div></p>

شروط إيقاف تنفيذ حكم الحبس عن رمضان صبحي

<p class='article-text'>كشف محققون بلجيكيون الأحد عن قيام عصابة من المحتالين بانتحال صفة أفراد من العائلة الملكية البلجيكية على مدار العام الفائت، بهدف الاحتيال على شخصيات أجنبية بارزة ورجال أعمال.</p><p class='article-text'>وأفاد المدّعون الفدراليون بأنّ العصابة استخدمت رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ومقاطع فيديو مزيفة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتقوم بأعمال احتيال.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه العصابة التي لم يُكشَف عن هويات أفرادها بعد، منذ مطلع عام 2025، مستخدمة مكالمات هاتفية وتطبيق واتساب لانتحال صفة الملك فيليب أو أحد كبار موظفيه، لمحاولة استدراج الضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>وأوضح المدّعون أنّ أفراد العصابة كانوا يختارون ضحاياهم بناء على صلاتهم المحتملة بالعائلة الملكية. وقالوا في بيان "لحسن الحظ، سرعان ما كشف معظم الضحايا الخدعة".</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أنّ العصابة تمكّنت في إحدى الحالات من إقناع شخص بتحويل مبلغ مالي لها، وبالإضافة إلى الأجانب ورجال الأعمال، حاولت العصابة أيضاً استهداف عائلات بلجيكية مقربة من العائلة الملكية.</p><p class='article-text'>وقد أرسل أفرادها دعوات إلى رجال أعمال بلجيكيين لإجراء مقابلة بالفيديو، محاولين انتحال شخصية الملك، وقال المدّعون "من المحتمل أن تكون الصور في المقابلة أُنشئت بالذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتلقى بعض رجال الأعمال دعوات لحضور حفلات عشاء وهمية، مع طلبات لدفع رسوم رعاية هذا الحدث الوهمي. وأفاد المدعون الفدراليون بأنهم يحققون في عمليات الاحتيال بمساعدة فرق متخصصة من الشرطة الفدرالية.</p>

عصابة تهز بلجيكا.. تزوير واحتيال باسم العائلة الملكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء أمن سيبراني من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر تطبيق «واتساب»، ويُعد من أخطر أنواع الاحتيال الرقمي لكونه شديد الإقناع ويصعب اكتشافه، إذ يبدو وكأنه صادر من داخل التطبيق نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الطريقة باسم «الاقتران الوهمي»، وهي تتيح للمحتالين ربط حساب «واتساب» الخاص بالضحية بجهاز آخر يسيطرون عليه، من دون أن يلاحظ المستخدم أي اختراق مباشر لحسابه،  وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.</div></p><h2>كيف تعمل الخدعة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا الأسلوب على استغلال ميزة «الأجهزة المرتبطة» التي يوفّرها «واتساب»، والتي تسمح باستخدام الحساب نفسه على أكثر من جهاز، مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسل المحتالون رسالة تبدو موثوقة، قد تحمل تحذيراً من «مشكلة أمنية» أو «محاولة اختراق»، أو قد تأتي من جهة تنتحل صفة أحد المعارف أو جهة رسمية، وتتضمن الرسالة رمز تحقق يُطلب من الضحية إعادة إرساله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد إعادة إرسال الرمز، يمنح المستخدم – من دون علمه – إذناً بربط حسابه بجهاز المحتال، الذي يصبح قادراً على: قراءة الرسائل، الاطلاع على الصور والملفات، إرسال رسائل باسم الضحية، وذلك من دون تسجيل خروج المستخدم الحقيقي من حسابه، ما يزيد من صعوبة اكتشاف الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون باتباع الإجراءات التالية: عدم مشاركة رمز التحقق تحت أي ظرف، مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة من إعدادات «واتساب» بشكل دوري، تسجيل الخروج فوراً من أي جهاز غير معروف، تجاهل الرسائل التي تثير الاستعجال أو التخويف.</div></p><h2>احتيال متطور… واليقظة هي الحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخدعة ضمن سلسلة من أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفة الدعم الفني أو أشخاص موثوقين للحصول على بيانات حساسة أو رموز دخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الوعي الرقمي واليقظة المستمرة يظلان خط الدفاع الأول، إلى جانب عدم التفاعل مع أي رسالة مشبوهة واللجوء دائماً إلى القنوات الرسمية في حال الشك.</div></p>

نتائج البحث عن: انتحال صفة